پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 93049
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۴ آبان, ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۷
  •   

    نقدی بر یک طرح شورایی !

    اخیرا دکتر موسی پور از اعضای شورای شهر اهواز طرحی با عنوان: ” طرح مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع ” را به هیات رییسه ی شورای پنجم تقدیم نمود. منع معامله اعضای شورا و بستگان آنها با شهرداری و واحدهای تابعه و عدم استخدام بستگان مزبور از جمله نقاط قوت طرح مزبور به […]

    اخیرا دکتر موسی پور از اعضای شورای شهر اهواز طرحی با عنوان: ” طرح مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع ” را به هیات رییسه ی شورای پنجم تقدیم نمود. منع معامله اعضای شورا و بستگان آنها با شهرداری و واحدهای تابعه و عدم استخدام بستگان مزبور از جمله نقاط قوت طرح مزبور به شمار می رود.از جمله انتقادات حقوقی این است که اطلاق اصطلاح بستگان دایره ی وسیعی را در بر می گیرد که در همین راستا طراح طرح می باید درجه و نوع نسبت مستخدم شهرداری با عضو شورا را در آن مشخص می نمود. قطعا نمی توان چنین ادعا کرد که منظور از بستگان اعم از نسبی و سببی و در برگیرنده تمام درجات طولی است.

    *بلحاظ اصول قانونگذاری طراح طرح باید مشخص می کرد که منظور از بستگان هر دو نوع نسبی و سببی را شامل می شود همچنین باید تبیین می کرد که ممنوعیت مورد نظر تا چه درجه ای به پیش می رود.‌ آیا منظور ، اقارب و بستگان درجه ی یک عضو شورا است یا این ممنوعیت به سایر درجه ها قابل تسری است و بعنوان مثال اعمام و اخوال و فرزندان آنها و… را نیز در بر می گیرد؟ با گذر از این ایراد، آنچه صاحب این قلم را وادار به نگارش این نوشته نمود بند ذیل از طرح مذکور است:” انتصاب بستگان اعضاء شورا و مدیران ارشد شهرداری در پستهای مدیریتی ممنوع است.‌”از دیدگاه راقم این بند محل نقد جدی است، زیرا:

    اول : ضمن ابقای ایراد اول مبنی بر عدم تعیین حدود و ثغور کلمه ی بستگان و نامعلوم بودن درجه و نوع بستگان باید گفت که این بند مشخصاً با ذات قوانین موجد حق در تعارض و تضاد است. بر اساس کدام منطق حقوقی شخصی توسط مردم بعنوان عضو شورا انتخاب می شود و در مقابل آن اشخاصی به صرف انتساب سببی یا نسبی با عضو مزبور باید از بدیهی ترین حق خود یعنی رشد و ارتقاء اداری محروم شوند.

    دوم : باید توجه داشت که منشاء و ریشه ی مفاسد ناشی از مدیران سهمیه ای یا وابسته به اعضاء شورا ، طبق طرح فوق، خشک نمی شود زیرا چنین بستگانی کمتر از ۵ تا ۱۰‌ درصد مدیران را هم تشکیل نمی دهند و اساس مشکل در تحمیل مدیران غریبه و غیر فامیل به اعضای شورا است که اگر این تخلف مهار شود بطور بدیهی قضیه بستگان نیز منتفی خواهد شد.

    سوم : بهتر آن بود که منع شکل گیری فساد مناسباتی در شهرداری اهواز با ارایه ی طرحی جامعتر که از طریق آن هر نوع اعمال نفوذ شورائیان در انتخاب مدیران نافامیل را به حداقل برساند، کلید می خورد زیرا طرح موجود با وجود ایرادات و تعارضهای فراوان قانونی، طرحی حداقلی و شامل نسبتی بسیار کم از مفاسد مناسباتی ( احتمالی ) فی مابین مدیران و شورائیان است.

    چهارم : از طرفی محروم کردن عده ای از منسوبان شهرداری از هر گونه ارتقاء مدیریتی ( و در فرض وجود شرایط ارتقایی ) آنهم به صرف منسوب بودن مفروضان با یک عنصر شورایی، خلاف اصل برابری و مساوات شهروندان در برابر قانون و مصداق بارز تضییع حق واجدان شرایط ارتقا و مهمتر از همه ی اینها، چنین بندی از طرح فوق بدلیل ایجاد محدودیت و بازدارندگی نمی تواند در حیطه ی صلاحیت شوراهای شهر و حتی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

    پنجم : چنانچه شورائیان اهواز در صدد ریشه کن کردن کلی، دایمی و قطعی چنین ناهنجاری یا تخلف اداری باشند باید در فکر تصویب مصوبه ای مانع و جامع و منطبق بر ضوابط قانونی و حقوقی مبنی بر منع انتخاب توصیه ای و فرا معیاری کلیه ی مدیران اعم از بستگان یا غیر بستگان اعضای شورا شوند. مثلا برای تصدی پُست مدیریت مناطق یا سازمانها، سابقه ی معینی با ذکر سنوات فعالیت، تجارب کاربردی، تخصص علمی و… در مسیر گزینه های تحصیل پُستهای مدیریتی قرار داده شود و با ضمانت اجرای کافی شهردار را مُلزم به اجرای دقیق مصوبه نمایند، که بدون ذره ای تردید هیچ کس ( منسوب به عضو شورا یا غیر از آن‌ ) به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قادر نخواهد بود بدون برخورداری از آیتمها و معیارهای مزبور به مدیریت مناطق و سازمانها و سایر جایگاههای مدیریتی شهرداری دست پیدا کند.

    ششم : طراح طرح می توانست ورود مدیران خارج از مجموعه ی شهرداری را بعنوان یکی دیگر از آسیبهای جدی مربوط به شهرداری ممنوع اعلام کند یا آن را تحت یک مکانیزم بسیار دقیق حقوقی محدود نماید که عدم ورود به این بحث و عدم چاره جویی برای آن از دیگر ایرادات وارد بر طرح مزبور تلقی می شود.در پایان تنها متذکر می شویم که برای ایجاد قوانین حتما باید به آیین و ترتیب وضع و بررسی جوانب مختلف آن توجه کافی بشود. مجدداً تاکید می نماییم که با هیچ توجیهی نمی توان اشخاص ذیحق را از دایره ی استحقاق ذاتیشان، به صرف یک اتفاق عرضی، خارج کرد.

    علی عبدالخانی –  روزنامه نگار

     دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

    برچسب ها :

    نظرات برای این مطلب بسته شده است.


    Sorry, the comment form is closed at this time.