پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 83504
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۰ اسفند, ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴
  •   

    افزایش دستمزد کارگران در سایه استیضاح

    علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی که این روزها موضوع استیضاح وی از جانب برخی نمایندگان مطرح شده است از معدود وزیران کار جمهوری اسلامی ایران بوده که هم خودش کارگر بود و هم در خانواده کارگری بزرگ شد و از ابتدای انقلاب تاکنون در اکثر سمتهای مرتبط با امور کارگران انجام وظیفه کرده است. […]

    علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی که این روزها موضوع استیضاح وی از جانب برخی نمایندگان مطرح شده است از معدود وزیران کار جمهوری اسلامی ایران بوده که هم خودش کارگر بود و هم در خانواده کارگری بزرگ شد و از ابتدای انقلاب تاکنون در اکثر سمتهای مرتبط با امور کارگران انجام وظیفه کرده است. زندگی متواضعانه ایشان که کاملا مخالف زرق و برق زندگی مقامات که در چند سال گذشته همواره مورد انتقاد رسانه ها و حتی دلسوزان نظام و در راس آنها رهبر معظم انقلاب بوده است از یک طرف و شناخت و لمس واقعی مشکلات کارگران از سوی دیگر، باعث شده تا رئیس جمهوری وی را بعنوان سکاندار وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی در دوره دوم معرفی کند.

    حضور آقای علی ربیعی در وزارت رفاه چه در دولت یازدهم و نیز دوازدهم با چالش های عدیده ای همراه بوده است. وضعیت اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری از یک سو و شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر بنگاه های اقتصادی که بعضا به تعطیلی آنها و بیکار شدن کارگرانشان منجر شد از عمده مهمترین چالشهای دوران مدیریتی ایشان در وزارت رفاه تلقی می شود.گسترش خط فقر، مشکلات متعدد بنگاههای کوچک در قالب شرکتهای تعاونی و همچنین خلاءهای شدید موجود در قانون کار نیز از ابرچالش های وزارت آقای ربیعی محسوب می شود.تنوع وظایف و حوزه های فعالیت این وزارت از یکطرف و انباشته شدن مشکلات بجا مانده بویژه در زمینه های اقتصادی و محدودیت منابع از طرف دیگر، سیاست گذاری های صورت گرفته در چند سال اخیر در مواجهه با چالش های این وزارت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.بررسی عملکرد وزارت کار در ارتقای سطح معیشتی کارگران با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بنگاهها، تحریمها و نیز محدودیتهای منابع بسیار حائز اهمیت است بطوریکه همواره این وزارت سعی کرده تا افزایش سالانه کارگران طی سالهای گذشته و علیرغم وجود مخالفتهای فراوان، بیشتر از نرخ تورم باشد.

    استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان در نظارت بر عملکرد دولت محسوب می شود. صرف نظر از دلایل مطرح شده از جانب استیضاح کنندگان، هر گونه تغییر در وزارت کار در این برهه زمانی می تواند اثرات بسیار منفی بر کارگران داشته و چه بسا نارضایتی هایی را در بین قشرهای آسیب پذیر کارگر به همراه داشته باشد. این نارضایتی از جهت تعلق کارگران به شخص وزیر نیست بلکه ریشه های آن را می توان در دو موضوع زیر پیدا کرد. ۱- استیضاح وزیرکار در پایان سال صورت می گیرد و معمولا اضافات دستمزدی کارگران نیز در هفته های آخر اسفند مشخص می شود و با توجه به اعلام وزیرکار مبنی برحمایت از افزایش پلکانی دستمزد کارگران، انتظار می رود با اجرای سیاست افزایش پلکانی دستمزد، حقوق کارگرانی که پایین است در سال ۹۷ افزایش محسوسی پیدا کند.

    این استیضاح در این شرایطِ زمانی که نمایندگان کارگران هم در جلسه شورای عالی کار حاضر نشده اند می تواند افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷ را در هاله ای از ابهام ببرد.همچنین در پایان سال که کارگران در نقاط مختلف کشور پیگیر عیدی و حقوق معوقه خود از کارفرماهها هستند و پشتیبان و حامی ای بجز وزارت کار ندارند، وزیر کار بجای دفاع از حقوق کارگران در پایان سال می بایست بدنبال دفاع از عملکرد خود در برابر استیضاح کنندگان باشد.۲- بر اساس بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ حق بیمه کارگران و بیمه شدگان در سال ۹۷ می بایست به حساب خزانه دولت واریز شود. این درحالیست که کارگران و بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی شدیدا با آن مخالف هستند و بارها به این موضوع اعتراض کرده اند .

    لذا با توجه به مخالفت کارگران و نمایندگان آنها با استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و به تبع آن تغییر احتمالی در این وزارت، رسیدگی و پیگیری این مطالبات کارگران و مستمری بگیران به حاشیه خواهد رفت.بسیاری از فعالان کارگری حتی بخش زیادی از نمایندگان مجلس نیز استیضاح وزیر کار را از نه از جنبه عملکردی بلکه نوعی استیضاح سیاسی قلمداد می کنند.انصراف از استیضاح مطرح شده در این شرایط کنونی می تواند نتایج بسیار مؤثری در جلب رضایت کارگران و بویژه قشرهای آسیب پذیر کارگری را درپی داشته باشد. چه بسا این اقدام می تواند اقدامات نیمه تمام وزارت کار در سامان دهی بنگاهها و مؤسسات تحت پوشش را به سر انجام برساند.

    علی خنیفر

    دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه*