پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 81548
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۸ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۸
  •   

    حقوق شهروندان در مقابل آلودگی محیط زیست!

    حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقابله با تخریب و بحران های زیست محیطی یکی از مهم ترین مسئولیت های دولت و شهروندان می باشد با حدوث پیامدهای تخریب جهانی محیط زیست و تاثیر همه جانبه آن درک ضرورت همراهی جامعه بشری در محافظت از محیط زیست به عنوان میراث عمومی بشر در سطح بین […]

    حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقابله با تخریب و بحران های زیست محیطی یکی از مهم ترین مسئولیت های دولت و شهروندان می باشد با حدوث پیامدهای تخریب جهانی محیط زیست و تاثیر همه جانبه آن درک ضرورت همراهی جامعه بشری در محافظت از محیط زیست به عنوان میراث عمومی بشر در سطح بین المللی نیز از اولویت های جهانی قرار گرفت و با تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنفرانس بین المللی حقوقی استکهلم ،اعلامیه ریو،کنوانسیون تغییرآب و هوا،کنوانسیون تنوع زیستی و…تعهدات بین المللی برای دولت ها در محافظت از محیط زیست و جلوگیری از صدمه به آن و سلامت انسان پدیدار گشت.

    🔵بشر در طول زندگی در این کره خاکی همواره در ارتباط با محیط برای ادامه حیات اقداماتی نموده است که منجر به ایجاد تغییراتی در محیط زیست شده و آثار تخریبی داشته است.عدم تعادل در این ارتباط و ایجاد اختلال در محیط زیست توسط انسان ها را می تواند بصورت مستقیم و در نتیجه ایجاد اختلال فیزیکی در محیط زیست به واسطه استخراج معادن،نفت، کشاورزی، انحراف مسیر آب رودخانه، ممانعت از آبگیری باتلاق ها و دریاچه ها و ازبین بردن آنها، بهره گیری از آب های زیرزمینی بصورت غیرعلمی، قطع بی رویه درختان،بکارگیری سلاح های مخرب و مواد شیمیایی و اشکال دیگر و از اقدامات غیر مستقیمی که از تهدیدات محیط زیست می باشد به کلیه تصمیمات سیاست ها و برنامه ریزی غیر علمی و کارشناسی گفته می شود که به مناسبات انجام آنها محیط زیست و سلامت شهروندان مورد تهدید قرار می گیرد.

    🔵اکثریت تهدیدات محیط زیست و اخلال در آن ناشی از فعالیت انسان ها است که نیاز به ارائه و اجرای راه حل های دقیق با مشارکت عموم شهروندان در محافظت از محیط زیست و تقبل این مسئولیت توسط آنها و الزام دولت به رعایت حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی ازحقوق اولیه و بنیادین شهروندان همچون حق حیات برای ادامه زندگی سالم شهروندان الزامی است. حق برخورداری از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی برای هر شهروند بوسیله قانون اساسی و میثاق های بین المللی تامین و تضمین شده است و دولت ها متعهد شده اند که شرایط طبیعی حیات را چنان دچارتغییرات نامساعد ننمایند که به سلامت شهروندان وبهزیستی جمعی صدمه وارد کنند این امر منجر به آن گردید که تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به عنوان جرم به رسمیت شناخته شده و امکان تعقیب مرتکب تخریب محیط زیست در سطح داخلی و بین المللی محقق شود.

    🔵حفاظت و بهسازی محیط زیست و سلامت شهروندان ،پیشگیری و ممانعت از هرنوع آلودگی ومقابله با تخریب و جلوگیری از وارد آمدن صدمه جمعی به شهروندان در ایران برابر اصل پنجاه قانون اساسی را وظیفه عمومی تلقی نموده است و دراصل چهل و پنجم قانون اساسی کلیه ثروت های عمومی و منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی قرارداده است اما علی رغم تکلیف دولت در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ها برابر تبصره ماده ۱۳ قانون توسعه اول و حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی،کاهش آلودگی ها ،جلوگیری و رفع آلودگی از منابع آب مذکور در تبصره های ۸۱،۸۲و ۸۳ قانون توسعه دوم وحفاظت و احیاء و مدیریت تالاب های کشورو تشخیص تخریب و آلودگی غیر قابل جبران و تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها برابر مواد ۱،۲ و ۳ قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالاب های کشورو همچنین برابرماده ۱ قانون هوای پاک که ضمن تعریف آلودگی هوا و منابع آلود کننده آن در ماده ۲ این قانون مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را متوجه سازمان محیط زیست نموده و بند ۹ ماده ۱۳۵ قانون توسعه چهارم و بند ط ماده ۸ قانون خدمات کشوری که حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی را از وظایف حاکمیتی دولت قرار داده است و ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که حفاظت و بهسازی محیط و پیشگیری وممانعت از هرنوع آلودگی و مقابله با تخریب محیط زیست و جلوگیری از وارد آمدن صدمه جمعی را از وظایف سازمان محیط زیست قرار داده است اما تاکنون دولت با نمایندگی سازمان محیط زیست با توجه به واقعیت های موجود نتوانست به وظایف خود در حفاظت و بهدسازی و ممانعت از آلودگی محیط زیست و حفظ سلامت شهروندان موفق عمل کند.

    🔵فعالیت اشخاص منجر به تخریب محیط زیست و وارد آوردن آسیب به سلامت شهروندان گردید که در حقوق داخلی و بین الملل چنین رفتارهایی دارای مسئولیت مدنی و کیفری است در حقوق داخلی ایران برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا هر حق دیگر افراد لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که در این حالت برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخریب کننده محیط زیست و تهدیدکنندگان سلامت شهروندان دارای مسئولیت مدنی می باشند،همچنین قانونگذاربرابر مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به تغییر محیط زیست و آسیب به سلامت شهروندان و سایر موجودات گردد جرم زیست محیطی تلقی و این جرایم اعم از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی‌ یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را به‌ طوریکه‌ زیان‌ آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ و یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد تغییر دهد را دارای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی می داند.

    🔵در حالتی که منافع و سلامت شهروند یا گروهی از شهروندان با وقوع آلودگی محیط بطور مستقیم یا غیر مستقیم مورد تهدید یا آسیب وصدمه قرارگرفته اند به استناد مقررات قانونی مذکورمی توانند بعنوان شاکی خصوصی علیه شخص حقیقی یا حقوقی آلوده کننده محیط زیست اقامه دعوی نمایند و تقاضای محکومیت کیفری و مدنی وی و رفع آلودگی زیست محیطی را از مراجع قضایی بخواهند،سازمان های مردم نهاد نیز برابر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که اساسنامه آنها درباره محیط زیست و منابع طبیعی باشند در مورد جرایم زیست محیطی می تواند در مراجع قضائی علیه شخص حقیقی یا حقوقی آلود کننده اعلام جرم نمایند همچنین دادستان بعنوان مدعی العموم مکلف است در جرایم زیست محیطی تقاضای تعقیب شخص حقیقی یا حقوقی آلود کننده محیط زیست و تهدید کننده سلامت شهروندان را بخواهد.

    مسعد سلیتی
    وکیل پایه یک دادگستری

    برچسب ها :