پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 75676
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴
  •   

    توجیه گران استانی بخوانند؛ تغییر کاربری موقت ممنوع !

    محمد تقی زاده رییس سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در گفتگو با عصر ما : << موضوع فروش مدرسه کوی علوی یا واگذاری دائم آن عاری از صحت می باشد، بلکه براساس تصمیم شورای تامین بخشی از ساختمان مدرسه شهید مفتح جهت استقرار موقت کلانتری در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است >>.در مطلب […]

    محمد تقی زاده رییس سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در گفتگو با عصر ما : << موضوع فروش مدرسه کوی علوی یا واگذاری دائم آن عاری از صحت می باشد، بلکه براساس تصمیم شورای تامین بخشی از ساختمان مدرسه شهید مفتح جهت استقرار موقت کلانتری در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است >>.در مطلب قبلی در خصوص ممنوعیت واگذاری یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول وقف شده (حتی از سوی وقف کننده و چه رسد به یک استاندار یا شورای تامین یک استان) به تفصیل سخن راندیم اما گویا رابطه برخی مسئولان استانی با حداقل مفاهیم حقوقی بشدت تیره بوده و از دیدگاه آنها صرف مسئول بودن راه را بر هر نظر و تصمیمی باز می گذارد.

    واقعا انسان حیرت می کند که چرا باید اظهارات و مواضع یک‌ مقام‌ ارشد استانی بدون گذر از یک فیلتر حقوقی، بشکلی ناپخته و خام تولید و روانه افکار عمومی می شود. بحکم منطق و بر اساس شرح وظایف، اولین و مهمترین وظیفه تقی زاده بعنوان عالیترین مقام آموزش و پرورش استان ، حفظ فضاهای موجود آموزشی و تلاش در جهت افزایش و تجهیز هر چه بیشتر و بهتر آنهاست که بر اساس اظهارات فوق، ظاهرا ایشان این وظیفه ذاتی و بدیهی خود را فراموش کرده یا مجبور به فراموشکاری شده است.

    تقی زاده در توجیه واگذاری مدرسه به نیروی انتظامی و تبدیل آن به کلانتری بر مصوبه شورای تامین و موقتی بودن تغییر کاربری تاکید می نماید که اتفاقا بزرگترین مشکل حقوقی و به تبع آن قانونی در نفس توجیه ایشان نهفته است زیرا بلحاظ قانونی امکان تغییر کاربری اموال موقوفه نه بصورت دایم وجود دارد و نه به صورت موقت.!

    فرض صحت توجیه ایشان و مسئولان توجیه گر دیگر زمانی جایز است که او یا آنها در جایگاه قانونگذار قرار بگیرند و موادی که حداقل ۸۰ سال از عمر آنها گذشته است را کن لم یکن اعلام نمایند، که با توجه به محال بودن چنین فرضی، توجیه ایشان و آنها نیز فاقد کمترین تکیه گاه منطقی- شرعی و قانونی می باشد.آنچه برخی مسئولان توجیه گر این استان مایل به پذیرش آن نیستند آن است که عرضه یا تحمیل این قبیل توجیه ها به افکار عمومی نه تنها احترام به آن افکار را تداعی نمی کند بلکه (به دلیل غیر واقعی بودن آنها) مصداق بارز بی اعتنایی تلقی می شود.

    همانگونه که در قضیه مدرسه وقفی دیدیم، اظهارات و مواضع بسیاری از مسئولین این استان با الزامات پایه و بدیهی حقوقی و واقعیتها بیگانه و این بیگانگی و خلاء فهمی-درکی تنها به رییس سازمان آموزش و پرورش محدود و خلاصه نمی شود و مقاماتی همچون استاندار، فرماندار و الباجی نماینده مجلس را نیز شامل می شود زیرا همه آنها به یک اندازه و بدون لحاظ اصل ممنوعیت، دچار همان خلط موضوعی مربوط به کاربری موقت یا دایم مال موقوفه شدند که چنین خلط و اختلاطی برای شهروندان خوزستان و مرکز آن، در هر حال مایه تاسف بوده و خواهد بود.

     علی عبدالخانی
     دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

    برچسب ها :