پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 75448
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۴
  •   

    الباجی : کارکنان شرکتی برده دستگاههای اجرایی نیستند / در زمینه دفاع از حقوق نیروهای شرکتی کوتاه نخواهیم آمد

    اخیرا شاهد گسترش اعتراضات و انتقادات نیروهای شرکتی طرف قرار داد بسیاری از دستگاهها بدلیل عدم رعایت قانون کار و اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا هستیم که آخرین نمونه آن تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان طی روزهای هفته جاری بود. در راستای بررسی این موضوع و بررسی چالش ها و مطالبات کارگران و کارکنان […]

    اخیرا شاهد گسترش اعتراضات و انتقادات نیروهای شرکتی طرف قرار داد بسیاری از دستگاهها بدلیل عدم رعایت قانون کار و اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا هستیم که آخرین نمونه آن تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان طی روزهای هفته جاری بود. در راستای بررسی این موضوع و بررسی چالش ها و مطالبات کارگران و کارکنان شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی گفتگویی کوتاه با مهندس جواد الباجی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی داشتیم 

    در همین راستا و در تشریح مفاد قانون برنامه ۵ ساله ششم مهندس جواد الباجی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی می گوید : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان مذاکرات بررسی برنامه ششم توسعه کشور و در قالب ماده ۱۴۴ دولت را مکلف به متناسب سازی حقوق همه کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و شرکتی کردند البته نظر ما بر گنجاندن واژه “همسان سازی” بود اما در نهایت اکثریت مجلس این ماده را بدین شرح از تصویب گذراند “به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت‌ها و تشکل‌های فوق منعقد می‌نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی را موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است؛ ضمن اینکه آئین نامه اجرائی این ماده باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.

    نماینده اهواز افزود : امروز بزرگترین چالشی که نیروهای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی دارند فاصله حقوق آنها با کارکنان رسمی دستگاه های اجرایی است از این رو این موضوع باعث کاهش انگیزه میان کارکنان شرکتی و احساس تبعیض در آنان شده است و هدف قانون گذار این است که فاصله بین حقوق نیروهای رسمی با شرکتی که کار خدماتی انجام می دهند کاهش یابد.اگر دستگاههای اجرایی مفاد قانون مصوب مجلس را رعایت می کردند شاهد تکرار تجمعات و اعتراضات نیروهای شرکتی مانند کارکنان شرکتی طرف قرار داد مخابرات نبودیم .البته پس از پایان تعطیلات مجلس و در اولین فرصت در چارچوب تکالیف نظارتی به وزرای مربوطه تذکر و در صورت ادامه این وضعیت از ابراز سئوال و غیره استفاده خواهیم کرد

    الباجی در این خصوص اظهار داشت : در این آئین نامه باید هم میزان فاصله حقوق و هم بحث اضافه کاری دقیقاً متناسب با روح قانون تعیین شود و این وظیفه به عهده وزارت تعاون و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشته شده است که تا شش ماه آینده آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ را تهیه کنند و در هیئت وزیران به تصویب برسد.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه این اقدام برای دولت بار مالی دارد گفت: همه دستگاه های که کار برون سپاری دارند وقتی با یک شرکتی قرارداد می بندند باید در ضمن اقد قرارداد شروطشان را طبق ماده ۳۰ ذکر کنند بنابراین وقتی این موضوع در قرارداد ذکر شد پیمانکاران در می یابند که در قرارداد جدید باید به افراد تحت پیمانشان حقوق بیشتری بدهند و در مقابل نیز دستگاه های اجرایی هم باید در قانون بودجه خود دقیقاً این موضوع را پیش بینی کنند.

    الباجی درباره مرجع نظارتی و حل دعاوی این ماده قانونی افزود: در این موضوع خوشبختانه دو نوع نظارت پیش بینی شده است که یک نظارت بر عهده خود دستگاه های اجرایی مثل وزارتخانه ها است که بالاترین مقام آن دستگاه هم مسئول اجرا و هم مسئول نظارت بر حسن انجام کار است. وی درباره نوع دوم نظارت بر این ماده قانونی گفت: در دیگر قوا مانند قوه قضاییه، مجلس، حتی برخی دستگاه های غیر اجرایی که کار برون سپاری دارند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مکلف هستند بر حسن اجرای قانون نظارت کنند در نتیجه علاوه بر اینکه بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مکلف به نظارت بر اجرای قانون هستند دستگاه های نظارتی هم باید در این باره نظارت کنند و اگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از تخلف دستگاه های اجرایی دهند برابر قانون با آنها برخورد می شود.

    نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که آیا این آئین نام با کاهش تصدی گری دستگاه های اجرایی در تضاد نیست افزود: اگر شرایط کشورمان به گونه ای بود که شرکت های طرف قرارداد برون سپاری این ملاحظات را تا به امروز انجام می دادند و این اختلاف حقوقی این اندازه نبود یقیناً مجلس در این خصوص ورود نمی کرد اما فاصله های حقوقی و تبعیض ها آنقدر افزایش یافته بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای کاهش این اختلافات این قانون را تصویب کنند.وی در پایان گفت : بدون تردید نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق کارکنان شرکتی کوتاه نخواهند آمد و تا اجرای کامل قانون چه از طریق وزرات رفاه و چه سازمان امور استخدامی پیگیر امور خواهیم بود 

    برچسب ها :