پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 75443
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۴
  •   

    عصرما بررسی می کند : نیروی شرکتی یا برده نوین!

    اخیرا شاهد گسترش اعتراضات و انتقادات نیروهای شرکتی طرف قرار داد بسیاری از دستگاهها بدلیل عدم رعایت قانون کار و اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا هستیم که آخرین نمونه آن تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان طی روزهای هفته جاری بود. در راستای بررسی این موضوع و حمایت از این قشر تلاشگر اما مظلوم در […]

    اخیرا شاهد گسترش اعتراضات و انتقادات نیروهای شرکتی طرف قرار داد بسیاری از دستگاهها بدلیل عدم رعایت قانون کار و اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا هستیم که آخرین نمونه آن تجمع کارکنان شرکتی مخابرات استان طی روزهای هفته جاری بود. در راستای بررسی این موضوع و حمایت از این قشر تلاشگر اما مظلوم در قالب این گزارش به بررسی چالش ها و مطالبات کارگران و کارکنان شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی پرداختیم .

    نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی اطلاق می شود که توسط شرکت های تامین نیروی انسانی برای شرکت ها یا دستگاه های دولتی تامین می شود. این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند و طرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی متعلق به بخش خصوصی است.روش پرداخت حقوق آنان نیز به این صورت است که شرکت واسطه، حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اصلی دریافت کرده و به آنان می پردازد که این امر باعث بروز تبعیض های فراوانی برای نیروهای شرکتی شده است.

    با این حال برخی دستگاه های دولتی به دلیل رهایی از دردسرهای استخدام جدید نیرو و همچنین صرفه جویی در اعتبارات پرداخت حقوق، تمایل به استفاده از نیروهای شرکتی داشته و دارند. بیشتر نیروهای شرکتی را نیروهای خدماتی و کارگران ساده دستگاه های اجرایی تشکیل می دهند. از دهه ۷۰ به بعد که نیروهای شرکتی در بازار کار ایران فعالیت خود را آغاز کرده اند تاکنون مسائل و مشکلات بزرگی بر سر راه این نوع فعالیت نیروی انسانی وجود داشته است.

    عدم اجرای قانون کار درباره این نیروها، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه ای قوانین از سوی کارفرمایان و اخراج ها و تبعیض از مهم ترین چالش هایی است که بر سر راه نیروهای پیمانکاری یا به اصطلاح شرکتی وجود داشته است.کارشناسان بازار کار می گویند مگر می شود دو نوع نیروی کار در یک بنگاه داشته باشیم، در حالی که هر دو از یک میزان تحصیلات برخوردارند، مهارت های مشخصی دارند، درجه شغلی آنها برابر است و هر دو باید از یک قانون بهره مند باشند؛ آنگاه برخورد با این دو نیرو متفاوت باشد، یکی حقوق و مزایای قانونی بگیرد و آن دیگری محروم باشد؟

    در همین راستا و در تشریح مفاد قانون برنامه ۵ ساله ششم مهندس جواد الباجی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی می گوید : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان مذاکرات بررسی برنامه ششم توسعه کشور و در قالب ماده ۱۴۴ دولت را مکلف به متناسب سازی حقوق همه کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و شرکتی کردند البته نظر ما بر گنجاندن واژه “همسان سازی” بود اما در نهایت اکثریت مجلس این ماده را بدین شرح از تصویب گذراند “به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکت ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت‌ها و تشکل‌های فوق منعقد می‌نمایند، کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی را موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است؛ ضمن اینکه آئین نامه اجرائی این ماده باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.

    نماینده اهواز افزود : امروز بزرگترین چالشی که نیروهای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی دارند فاصله حقوق آنها با کارکنان رسمی دستگاه های اجرایی است از این رو این موضوع باعث کاهش انگیزه میان کارکنان شرکتی و احساس تبعیض در آنان شده است و هدف قانون گذار این است که فاصله بین حقوق نیروهای رسمی با شرکتی که کار خدماتی انجام می دهند کاهش یابد.اگر دستگاههای اجرایی مفاد قانون مصوب مجلس را رعایت می کردند شاهد تکرار تجمعات و اعتراضات نیروهای شرکتی مانند کارکنان شرکتی طرف قرار داد مخابرات نبودیم .البته پس از پایان تعطیلات مجلس و در اولین فرصت در چارچوب تکالیف نظارتی به وزرای مربوطه تذکر و در صورت ادامه این وضعیت از ابراز سئوال و غیره استفاده خواهیم کرد

    الباجی در این خصوص اظهار داشت : در این آئین نامه باید هم میزان فاصله حقوق و هم بحث اضافه کاری دقیقاً متناسب با روح قانون تعیین شود و این وظیفه به عهده وزارت تعاون و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشته شده است که تا شش ماه آینده آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ را تهیه کنند و در هیئت وزیران به تصویب برسد.

    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه این اقدام برای دولت بار مالی دارد گفت: همه دستگاه های که کار برون سپاری دارند وقتی با یک شرکتی قرارداد می بندند باید در ضمن اقد قرارداد شروطشان را طبق ماده ۳۰ ذکر کنند بنابراین وقتی این موضوع در قرارداد ذکر شد پیمانکاران در می یابند که در قرارداد جدید باید به افراد تحت پیمانشان حقوق بیشتری بدهند و در مقابل نیز دستگاه های اجرایی هم باید در قانون بودجه خود دقیقاً این موضوع را پیش بینی کنند.

    الباجی درباره مرجع نظارتی و حل دعاوی این ماده قانونی افزود: در این موضوع خوشبختانه دو نوع نظارت پیش بینی شده است که یک نظارت بر عهده خود دستگاه های اجرایی مثل وزارتخانه ها است که بالاترین مقام آن دستگاه هم مسئول اجرا و هم مسئول نظارت بر حسن انجام کار است. وی درباره نوع دوم نظارت بر این ماده قانونی گفت: در دیگر قوا مانند قوه قضاییه، مجلس، حتی برخی دستگاه های غیر اجرایی که کار برون سپاری دارند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مکلف هستند بر حسن اجرای قانون نظارت کنند در نتیجه علاوه بر اینکه بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مکلف به نظارت بر اجرای قانون هستند دستگاه های نظارتی هم باید در این باره نظارت کنند و اگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از تخلف دستگاه های اجرایی دهند برابر قانون با آنها برخورد می شود.

    نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که آیا این آئین نام با کاهش تصدی گری دستگاه های اجرایی در تضاد نیست افزود: اگر شرایط کشورمان به گونه ای بود که شرکت های طرف قرارداد برون سپاری این ملاحظات را تا به امروز انجام می دادند و این اختلاف حقوقی این اندازه نبود یقیناً مجلس در این خصوص ورود نمی کرد اما فاصله های حقوقی و تبعیض ها آنقدر افزایش یافته بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای کاهش این اختلافات این قانون را تصویب کنند.

    دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این زمینه می‌گوید دولت باید نیروهای غیررسمی خود را که پرداختی آنها از مصوبات دولتی تبعیت می‌کند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند تا بیش از این مورد اجحاف و تبعیض قرار نگیرند. به اعتقاد وی تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی می‌تواند برمبنای سنوات نیروهای کار و در یک فرایند پنج ساله صورت گیرد.

    هادی ابوی با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی، اقدام مجلس در ورود به این موضوع و تلاش برای به ثمر نشستن آن را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری کمیسیون اجتماعی جلوی تبعیض و اجحاف به کارکنان غیر رسمی گرفته شود.وی افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است تا این موضوع تا شهریور ماه تعیین تکلیف شود و ما هم معتقدیم که تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و غیر رسمی باید هرچه سریعتر مشخص شود چون زیبنده نظام و مملکت نیست که نیروهای کار آن در این وضعیت بمانند و با تبعیض و احجاف با آنها برخورد شود.

    این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: امروز دو نفر که در یک اتاق مشغول کارند، قرارداد یکسان ندارند؛ ممکن است یکی مستخدم دولتی و دیگر نیروی پیمانی یا شرکتی باشد. نیروی رسمی از یکسری مزایا و رفاهیات برخوردار باشد ولی نیروی پیمانی این مزایا را نداشته باشد و اتفاقا کارهای سخت‌تر را هم به نیروی پیمانی یا شرکتی بدهند ولی حقوق و دستمزد آنها اختلاف فاحشی دارد؛ در حالی که هر دو یک کار را انجام می‌دهند که این عادلانه و شایسته نیست.ابوی درباره احتمال برخی مقاومتها برای انجام این کار خاطرنشان کرد: ممکن است مقاومتهایی به بهانه بار مالی نسبت به اجرای این طرح وجود داشته باشد اما راهکار دارد و یکی از راهها این است که دولت بر اساس سنوات نیروهای غیر رسمی اقدام کند و آنها را در اولویت قرار بدهد. پیشنهاد دیگر این است که دولت در یک فاصله چند ساله مثلا سه تا پنج ساله، هر سال بخشی از کارکنان غیر رسمی خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.

    نسخه شرکتهای پیمانکاری اقماری باید پیچیده شود

    یک کارشناس اقتصادی می‌گوید در هیچ کجای دنیا فرد با قرارداد موقت بازنشسته نمی‌شود، ولی در ایران ۳۰ سال با یک کارگر قرارداد موقت می‌بندند. به اعتقاد وی دولت تدبیر و امید باید نسخه شرکتهای پیمانکاری اقماری را بپیچد و به اجحاف و استعمار نیروهای شرکتی و قراردادی پایان دهد.حمید نجف  با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در تعیین وضعیت کارکنان غیررسمی، گفت: امیدوارم این طرح جنبه شعاری نداشته باشد، چون قبلا وعده‌های زیادی در این باره داده شد ولی به اجرا درنیامد.

    وی ادامه داد: درحال حاضر مدل‌های مختلف به کارگیری نیرو را در قالب قراردادهای موقت، شرکتی، پیمانی و معین داریم در حالی که از مدل اصلی قرارداد خارج شدیم، به نحوی که در هیچ کجای دنیا نیروی کار با قرارداد موقت بازنشسته نمی‌شود اما در ایران با نیروی کار سی سال قرارداد موقت می‌بندند و این واقعا عجیب است.نجف گفت: از معاونت اقتصادی وزارت کار انتظار می‌رفت حداقل در طول این چهار سال به جای آنکه از صندوق‌های ورشکسته سخن بگوید، کاری برای تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی شرکتی، پیمانی، قراردادی و کار معین می‌کرد.

    این کارشناس اقتصادی متذکر شد: در سالهای گذشته و در دولتهای قبل، این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته و اولین باری نیست که مطرح می‌شود، ممکن است اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه‌هایی داشته باشد ولی دولت چاره‌ای جز این کار ندارد و باید تکلیف این نیروها را هرچه سریعتر مشخص کند تا بیش از این مورد استثمار و اجحاف قرار نگیرند.به گفته وی عوایدی که از محل تعیین وضعیت نیروهای غیررسمی نصیب دولت می‌شود، بیشتر است و صرفنظر از بالا رفتن راندمان کار و بهره‌وری اقتصادی، موجب نشاط و سر زندگی جامعه و خانواده، افزایش رفاه و کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی می‌شود.

    نجف با اشاره به وضعیت قرارداد بسیاری از نیروهای کار غیررسمی اظهار کرد: نوع استخدام و به کارگیری این عده به گونه‌ای است که از یکطرف دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند، از طرف دیگر ساختار قانونی آنها خدمات کشوری و نحوه پراختی‌ها دولتی است. به همین دلیل وضعیت این نیروها باید هرچه سریعتر مشخص شود، معنی ندارد کارمندانی که تابع پرداخت دولتی در افزایش حقوق و مزایا و پاداش پایان سال هستند، رسمی نباشند.وی ادامه داد: بعضا مشاهده شده در شرکتهایی که نیروی کار را اخراج کرده‌اند، فرد برای دریافت بیمه بیکاری به وزارت کار مراجعه کرده و متوجه شده که آن شرکت تابع قانون خدمات کشوری بوده و باید به جای اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کند و متاسفانه این مسایل موجب سردرگمی نیروی کار شده است.

    این کارشناس اقتصادی با انتقاد از انعقاد قراردادهای یکساله موقت در کارهای دائم، گفت: امروز بسیاری از نیروهای کار با قرارداد موقت مشغول کار هستند و می‌بینیم که فرد با همین قرارداد موقت ۳۰ سال کار کرده و بازنشسته شده است. کارفرما با این فکر که سنوات و اضافه کارش را ندهد، سال به سال با او تسویه می‌کند و مجدد سال بعد قرارداد یکساله می‌بندد تا با نارضایتی شغلی شدید و بی میلی تمام برای کارفرما کار کند و حکم مرده متحرکی را داشته باشد که بهره‌وری مجموعه را به شدت تنزل داده و در راندمان کاری کل کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

    نجف متذکر شد: کارفرمایان گمان می‌کنند اگر نیروی کار را نگه دارند، باید حقوق و مزایای زیادی به او بدهند و اگر عذرش را بخواهند باید سنواتش را پرداخت کنند ولی حقیقت آن است که نمی‌توانیم تحت عنوان قرارداد موقت نیروی کار را چند سال به خدمت بگیریم و اعتماد به نفس او را پایین بیاوریم.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقاتی که بین نیروهای شرکتی، موقتی و قراردادی می‌افتد این است که اکثرا دارای تحصیلات عالیه هستند ولی قانون دست و پای آنها را بسته و هیچ‌گونه ارتقای شغلی ندارند و در این گیرو دار نگران آینده شغلی، تمدید قرارداد و دوران بازنشستگی هم هستند.به گفته وی اگر نیروی کار تحت پوشش قانون تامین اجتماعی یا مدیریت خدمات کشوری باشد، هیچ اشکالی ندارد، مهم این است افرادی که تحت پوشش قرار گرفته‌اند در یک مجموعه به یک شکل استخدام شوند، تعیین تکلیف افراد به درستی انجام گیرد و تضاد و تفاوت در نوع قراردادهای کار اعم از شرکتی، پیمانی و قراردادی دیده نشود.

    کارشناس اقتصادی متذکر شد: در اواخر دوره سازندگی تفکری در سیستم اداری به وجود آمد که با هدف کوچک کردن دولت و واگذاری یکسری امور به بخشهای خصوصی، کارمندان را به چند بخش تقسیم می‌کرد و در دوره اصلاحات این تفکر به ایجاد شرکتهای اقماری پیمانکاری منجر شد که تولید محصولاتشان حاصل زحمت کارگر و کارمند بود، در حالی که از نظر انسانی، اخلاقی و وجدانی کار شایسته‌ای نبود و بیشتر استعمار نیروی کار تلقی می‌شد.نجف در پایان با بیان اینکه بخش اعظمی از نیروهای جوان جویای کار به دلیل نیاز مالی و برای رهایی از بیکاری به قراردادهای موقت تن می‌دهند، گفت: شرکتهای اقماری پیمانکاری به شیوه‌های مختلفی از نیروی کار بهره‌برداری می‌کنند و با اجحاف و استثمار در حق آنها عملا برده‌داری نوین را رواج داده‌اند که امیدوارم دولت تدبیر و امید برای همیشه به فعالیت غیرشفاف آنها خاتمه دهد.


    تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تابع دولت

    عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: حقوق نیروهایی که به شکل قراردادی کار می‌کنند و کارمند غیر رسمی دولت محسوب می‌شوند، حداقل دو میلیون تومان با دریافتی واقعی فاصله دارد.علی اصلانی اظهار کرد: در حال حاضر دریافتی نیروهای رسمی که در بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها مشغول کار هستند، با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری ۳ تا ۵ میلیون تومان است؛ در حالی که حداقل دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت که پرداختی آنها تابع مصوبات دولت است به زور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

    وی افزود: کارکنان غیر رسمی دولت به این دلیل که قراردادی هستند و حکم رسمی به آنها نخورده نمی‌توانند، از افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی بهره‌مند شوند، در صورتی که این ظلم بزرگ و آشکار به نیروهای کار قراردادی تابع دولت است و در حقوق و دستمزد و بازنشستگی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

    اصلانی ورود مجلس به موضوع تعیین تکلیف کارگران قراردادی و شرکتی را گام موثری در جهت روشن شدن وضعیت این نیروها دانست و از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر تکلیف نیروهای غیر رسمی دولتی را مشخص کند.وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ۸۵ درصد بودجه کشور بنابر اعلام دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت تورم کارمندان در دستگاه‌های دولتی است به نحوی که دولت بعضا نسبت به واگذاری نیروهای خود به شرکتهای پیمانکاری تمایل نشان می‌دهد تا از هزینه‌های جاری کم کند، در صورتی که بیشترین اجحاف به نیروی کار از جانب شرکتهای پیمانکاری است که نارضایتی و اعتراض نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی را به دنبال داشته است.

    این مقام مسئول کارگری افزود: از سوی دیگر اگر دولت بخواهد تمام نیروهای کار قراردادی را به کارمندان دولتی اضافه کند، ممکن است از عهده تامین هزینه‌های جاری برنیاید لذا معتقدم دولت و مجلس باید با همکاری همدیگر قانونی را در این خصوص به تصویب برسانند که هم نیروهای قراردادی تابع دولت متضرر نشوند و هم دولت در تامین منابع مالی آن دچار مشکل نشود.به گفته اصلانی بسیاری از نیروهای قراردادی تابع دولت که به لحاظ حقوقی متضرر شده‌اند در دوران بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند و به ناچار در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می‌کنند تا از مجاری قانونی احقاق حق کنند در صورتی که اگر دولت تعیین تکلیف این دسته از نیروهای کار خود را سالها قبل انجام می‌داد، کیفیت و بهره‌وری پایین نیروی انسانی در بنگاه‌ها را شاهد نبودیم.

    رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه می گوید : هر دستگاهی باید وضعیت نیروهای شرکتی را روشن کند، یعنی اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد، باید عذر آنان را بخواهد حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار داشت: به موجب قانون استخدام در دستگاه‌های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد .

    وی ادامه داد: به موجب ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند با اجازه مدیریت تا ۱۰ درصد از پست‌های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از دستگاه‌ها، تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست‌های قراردادی به کار می‌گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی‌ها در شعب دیوان صورت گرفت.

    وی افزود: شعب در مواجهه با این شکایات دو نوع رای صادر کرده بود، برخی از شعب شکایت افراد را رد کردند اما برخی دیگر از شعب شکایت‌ها را وارد دانسته بودند.حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت: خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست‌های قراردادی در دستگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار برکنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده ۳۲ در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.وی ادامه داد: قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یک سال به کار گرفته شوند .

    رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نهایتاً با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده ۳۲ باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یک‌سال است و اگر دستگاه‌ها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند .

    وی درباره شکایت‌های واصله به شعب دیوان نیز افزود: شکایت‌هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعب نیز طبق رای هیأت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضعیت افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده ۳۲ بکار بگیرد و اگر نیاز ندارد باید عذر آنان را بخواهد.منتظری ادامه داد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد، می‌تواند ۱۰ درصد پست‌های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یک سال به کار بگیرد.

    برچسب ها :