پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 77147
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۴ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸
  •   

    نظام پارلمانی یا ریاستی ؟ مساله این نیست !

    نظام پارلمانی، نظام ریاستی یا نظام نیمه ریاستی امروزه با تفاوت‌هایی بیش و کم الگوی اداره همه کشورها است. آنچه اهمیت دارد صرفا الگو‌ها و شکل نظام‌های سیاسی نیست، بلکه میزان و درجه آزادی و بیشترین انطباق با شرایط اجتماعی هر جامعه است.انگلستان نظام پارلمانی، امریکا نظام ریاستی و نظام فرانسه نیمه‌ریاستی و نظام ایران […]

    نظام پارلمانی، نظام ریاستی یا نظام نیمه ریاستی امروزه با تفاوت‌هایی بیش و کم الگوی اداره همه کشورها است. آنچه اهمیت دارد صرفا الگو‌ها و شکل نظام‌های سیاسی نیست، بلکه میزان و درجه آزادی و بیشترین انطباق با شرایط اجتماعی هر جامعه است.انگلستان نظام پارلمانی، امریکا نظام ریاستی و نظام فرانسه نیمه‌ریاستی و نظام ایران نسخه‌ای منحصر به فرد در میان سایر الگوهای رایج است.

    آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است مساله اصلی در پذیرش یک نظام سیاسی مساله کارکرد مثبت آن است. کارکردی کردن نظام باید با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی ایران و سازوکار نهادهای قدرت صورت گیرد. تصریح بر آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک و رعایت اصل تفکیک قوا است. کارآمدی نظام و ساختارهای قانونی آن و سرعت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری برای حل مشکلات و مواجهه با بحران‌ها و بالا بردن قدرت پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های مردم از اصول بنیادین و متغیرهای اصلی در قبول یک نظام سیاسی است.

    رهبری در طی سخنانی در سال ٩٠ در کرمانشاه با اشاره به نظام سیاسی جمهوری اسلامی گفته بودند که «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و ریس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازو کار فعلی وجود ندارد»همان‌گونه که رهبری به صراحت اشاره می‌کنند، اگر روزی در آینده احتمالا دور، چنین ضرورتی احساس شود موضوع جای بحث خواهد داشت. به بیان دیگر از نظر رهبری چنین تغییری در شرایط فعلی و آینده نزدیک ضرورتی ندارد.

    پیش‌نیاز شکل‌گیری نظام پارلمانی کارآمد و موثر، تحقق نظام حزبی است. اما نظام حزبی هم شرط لازم است و نه شرط کافی.شرط کافی نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخاباتی که همه دیدگاه‌ها و گرایشات سیاسی آزادانه خود را در معرض گزینش بی‌واسطه مردم قرار دهند.تغییر قانون اساسی در مرداد ١٣۶٨ و حذف پست نخست‌وزیری، ساختار تصمیم‌گیری در نظام سیاسی ایران را افزایش داد و به اختلافات میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور پایان داد. اما شکل نظام سیاسی را همچنان به عنوان الگویی منحصر به فرد در نظام‌های سیاسی فعلی جهان حفظ کرد.

     تغییر در نظام سیاسی فعلی ایران را نباید تنها با تغییر عنوان رییس‌جمهوری به نخست‌وزیری یا با تغییر نحوه انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم یا مجلس تقلیل داد.بدیهی است هدف از طرح چنین موضوعی، صرفا به معنی تغیبر نام‌ها و جایگاه‌ها نیست، بدیهی است که می‌توان نظامی پارلمانی را با حفظ اصل حاکمیت مردم در کشور و رعایت حقوق اساسی ملت، آنگونه که در نظام‌های پارلمانی هست متصور بود.طرح موضوع تغییر نظام سیاسی در شرایط فعلی یا در آینده‌ای نزدیک، به رویارویی تمام عیار دو جریان دموکراسی‌خواه و اقتدارگرا منجر خواهد شد.

    دموکراسی یا با انتخاب مستقیم دولت یا قوه مجریه از سوی مردم انجام می‌شود (شبیه نظام‌های ریاستی) یا با رای وانتخاب دو مرحله‌ای توسط نمایندگان مردم در پارلمان (شبیه نظام‌های پارلمانی) اما شرط اصلیِ دموکراسی و نظام مردم‌سالار، رضایت شهروندان است و به لحاظ کارکردی با وجود نظامی حزبی و مسوولیت‌پذیر قابل دستیابی است.افزون بر این باید گفت، هر ظرفی نیاز به مضروف مناسب خویش دارد. جامعه ایران، جامعه‌ای متکثر و کثیرالقوم است. وجود مذاهب و گرایش‌ها و سلایق گوناگون، ضرورت تقویت همگرایی و روح ملی را گوشزد می‌کند. رای مستقیم مردم در انتخاب رییس دولت، به افزایش و تقویت همگرایی ملی و ثبات دولت و دوری از ملاحظات محلی و استانی و قومی و مذهبی کمک می‌کند.

     آینده جامعه ایران به سمت و سوی جامعه‌ای با خصلت‌های بازتر از نظر فرهنگی و سیاسی مواجه خواهد بود. در این وضعیت، آزادی و تثبیت روندهای مردم‌سالارانه بیشتر، به رضایت مردم و ثبات اجتماعی منجر خواهد شد.هرگونه اصلاحات ساختاری – کارکردی مثبت در قانون اساسی باید با در نظر گرفتن تقویت دموکراسی و توجه به فلسفه تفکیک قوا انجام شود.تنها در این صورت تغییر شکل نظام سیاسی، در اهمیت بعدی خواهد بود.

    دکتر محمد کیانوش راد

    ۲۴ مهرماه ۹۶

    برچسب ها :