پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 75482
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۱
  •   

    هیچ مرجعی نمی تواند مدارس موقوفه را تغییر کاربری دهد!

    سرپرست فرمانداری ضمن تایید خبر تغییر کاربری دبستان مفتح و تبدیل آن به کلانتری گفت:<< این مدرسه یک مکان مخروبه و متروکه است که در چهار پنج سال گذشته از آن استفاده آموزشی نمی شد، بنابر این مقرر شد که بخشی از آن به نیروی انتظامی برای استقرار کلانتری واگذار شود…بعنوان رئیس شورای تامین شهرستان […]

    سرپرست فرمانداری ضمن تایید خبر تغییر کاربری دبستان مفتح و تبدیل آن به کلانتری گفت:<< این مدرسه یک مکان مخروبه و متروکه است که در چهار پنج سال گذشته از آن استفاده آموزشی نمی شد، بنابر این مقرر شد که بخشی از آن به نیروی انتظامی برای استقرار کلانتری واگذار شود…بعنوان رئیس شورای تامین شهرستان اهواز تشخیص دادم که برای ارتقای امنیت منطقه، این مکان به کلانتری تبدیل شود. >>در رابطه با این نظر نسبتا منحصر به فرد، نکاتی بعرض می رسد:

    اول : قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مدنی وقف‌ را اینگونه تعریف کرده است: <<عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.>> که بر اساس این تعریف مدرسه مزبور بدلیل وقف بودن آن قابل تغییر و تبدیل کاربری نخواهد بود، لذا این نظر فرماندار فاقد وجاهت قانونی بنظر می رسد.

    دوم : منظور از حبس عین، بمعنای نگهداشتن عین مال از هرگونه نقل و انتقال یا هرنوع تغییر و تبدیلی است که بر خلاف نظر واقف باشد. در این موضوع واقف مدرسه مفتح، موقوف علیهم را انحصارا دانش آموزان معین کرده و حسب قانون و شرع، هیچ مقام و مرجعی نمی تواند این قاعده بدیهی را برهم بریزد.
    سوم : هدف واقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم (دانش آموزان) از مال موقوفه است و متولی یعنی آموزش و پرورش موظف به بازسازی مستمر مدارس وقفی بمنظور استمرار انتفاع موقوف علیهم است، حال اگر آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی مدارس به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و یک مدرسه را بدلیل عدم نوسازی یا بازسازی بشکل متروکه یا مخروبه درآورده باشند، قاعده آن است که آنها باید ملزم به بازسازی مدرسه بمنظور استمرار انتفاع مورد نظر واقف بشوند نه اینکه عدم عمل به وظیفه از سوی سازمان آموزش و پرورش باید به بهانه ای جهت قطع رابطه واقف و انتفاع خواسته شده برای موقوف علیهم و در نتیجه تغییر کاربری آن مدرسه تبدیل شود. بعبارت دیگر نباید بی مبالاتی و بی توجهی آموزش و پرورش به قوانین، منجر به تولد مصوبه ای از اساس غیرقانونی بشود.

    چهارم : نکته حقوقی قابل تامل که در ماده ۶۱ قانون مدنی دیده می شود، می تواند خط بطلانی بر اظهارات سرپرست فرمانداری اهواز باشد. این ماده می گوید:<< وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج یا کسی را داخل نماید …. >>

    چنانچه صورت و ظاهر این نص صریح قانونی نشان می دهد، شخص واقف نیز پس از تشکیل وقف، نمی تواند در ماهیت وقف تغییر ایجاد کند و یا حتی یک‌ نفر از موقوف علیهم را کم یا زیاد کند، بر این اساس جناب فرماندار و شورای تحت ریاست ایشان چگونه می توانند صدها دانش آموز (موقوف علیهم) را از زیر سقف این تاسیس حقوقی خارج نمایند؟ !

    جای بسی تعجب است که یک شورای حاکمیتی بخواهد صریح ترین متون شرعی و مواد قانونی را نادیده بگیرد.از طرفی الباجی نماینده اهواز به نقل از نیروی انتظامی اعلام کرده است که بحث تبدیل مدرسه به پاسگاه دایمی نیست، که در این رابطه باید گفت، این گفته از جهت فقدان وجاهت قانونی و متانت حقوقی دست کمی از اظهارات فرماندار ندارد زیرا در چنین موردی، ماهیت مال موقوفه (در اینجا مدرسه) مطلقا قابل تغییر نیست و چنانچه گفته شد آموزش و پرورش در رابطه با این مدرسه وقفی دچار قصور و تقصیر همزمان شده و چگونه ممکن است از دل یک‌ قصور، مصوبه ای منطبق بر قانون متولد شود.!

    مسلما این تصمیم در سطح ملی بی سابقه و کم نظیر و قطعا در محافل حقوقی و سیاسی کشور به نقطه ای جهت تامل تبدیل خواهد شد.تنها راه برون رفت از این نوع تصمیم های باصطلاح غیر لایق، الزام آموزش و پرورش به آماده ساختن مدرسه طبق شرط مندرج در وقف نامه و بر اساس شرایط قانونی وقف است و لاغیر…برای اطلاع اعضای شورای تامین با قواعد حاکم بر وقف، به چند فتوا از فتاوای حضرت آیت الله خامنه ای استناد می کنیم:

    سئوال : اگر کسی زمینی را به منظور ساخت دبیرستان دخترانه وقف کند آیا می توانند در آنجا چیزی دیگری مثلا خانه معلم یا مدرسه دیگر درست کنند؟
    جواب:
    بسمه تعالی
    اگر زمین موقوفه را تحویل داده باشد باید بر طبق وقف عمل شود و نباید تغییر داده شود.

    سوال: فرد خیری زمین خود را با شرط احداث مدرسه و زمین ورزش فقط برای دانش آموزان مدارس وقف می کند. مستدعی است اعلام فرمایید:

    آیا از زمین صدرالذکر می توان غیر آنچه که مد نظر واقف بوده است بهره برداری کرد یا خیر؟
    آیا با نظر مسوولان مافوق در وزارت آموزش و پرورش می توان در ازا گرفتن امکاناتی به سازمان دیگری واگذار کرد یا خیر؟

    جواب:
    بسمه تعالی
    الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها و هیچگونه تغییر و تبدیل در وقف جایز نیست، والله العالم.

    منبع:
    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
    کد خبر:
    ۸۰۷۰۵۶۲۷
    ۲۹ خرداد ۹۲
    ساعت:
    ۱۳:۱۱

    در این مطلب تلاش کردیم که نظر سرپرست فرمانداری را از دو بعد قانونی-حقوقی و شرعی با بحران مشروعیت مواجه ساخته و به چالش بکشانیم که بنظر می رسد با عرضه مواد قانونی و فتاوای مرتبط چنین امری محقق شده است. از دیدگاه راقم تنها راه عادی سازی وضعیت بوجود آمده، کن لم یکن کردن کلیت این موضوع و الزام آموزش و پرورش مبنی بر عمل به نظر واقف است.

     علی عبدالخانی
     پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

    برچسب ها :