پایگاه خبری تحلیلی عصر ما
  • کد خبر : 77883
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۷ آبان, ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۵
  •   

    انتخاب اردکانیان پایان ماراتن مطالبه گری نمایندگان خوزستان نیست

    همواره فضای مجلس و تصمیم سازی های کلان کشور متاثر از اراده جریانات سیاسی و لابی های قدرتمند یا در سایه شرایط خاص داخلی و بین‌المللی بوده و می باشد . طی ۹ دوره قانون‌گذاری پس از پیروزی و در تاریخ مجلس شورای اسلامی نمی توان ، به اراده تاثیرگذار محلی و استانی در تصمیم […]

    همواره فضای مجلس و تصمیم سازی های کلان کشور متاثر از اراده جریانات سیاسی و لابی های قدرتمند یا در سایه شرایط خاص داخلی و بین‌المللی بوده و می باشد . طی ۹ دوره قانون‌گذاری پس از پیروزی و در تاریخ مجلس شورای اسلامی نمی توان ، به اراده تاثیرگذار محلی و استانی در تصمیم سازی های کلان بویژه نهادهای بالادستی و قوای سه گانه اعم از تدوین سیاست ها و منظومه های بالادستی ، قانونگذاری و چیدمان ترکیب دولت و استیضاح وزیران بعنوان نمونه اشاره کرد.

    گاهی با وجود بصیرت سیاسی ژرف و زمان شناسی دقیق و نیز پایش صائب رخدادها در کانون های قدرت و ارکان تصمیم سازی می توان یک مطالبه محلی را با یک موج ملی همراه ساخت و در نتیجه پیامی را به دولت و حاکمیت مخابره کرد.از جمله مطالبات انباشته شده و تاریخی مردم خوزستان که از قضا طی چند سال اخیر موجبات همگرایی و انسجام فعالان ، مدیران و نمایندگان خوزستان در مجلسین خبرگان و شورای اسلامی شده است ، مساله ضرورت توقف طرح های انتقال آب بین حوضه ای خصوصا از سرشاخه های کارون می باشد که به یک مقوله ناموسی برای همه خوزستانی ها بدور از خط کشی های سیاسی و قومی تبدیل شده است

    در سال های اخیر علیرغم فعالیت موثر فعالان حوزه محیط زیست و اعتراضات نامنظم برخی وکلای مردم اما هیچگاه شاهد همگرایی مثال زدنی امروز خوزستانی ها نبودیم . بهترین نمونه آن اجماع نمایندگان خوزستان و پیوست مطالبه مردم این خطه با گرایش موثر و غالب سیاسی برای حذف وزیر پیشنهادی نیرو یعنی حبیب الله بیطرف می باشد.در واقع برای نخستین بار پس از پیروی انقلاب اسلامی و ۱۰ دوره قانون گذاری یک اجماع موثر خوزستانی با اراده ملی همراه و به عدم رای اعتماد مجلس به بیطرف منجر گردید. این رخداد در سطح کلان توانست پیام مهمی را به حاکمیت ارسال کند و دلسوزان را به تامل و چاره اندیشی وا دارد.

    باید توجه داشت ،اگر قرار است حاکمیت و دولت پیام مخالفت مردم خوزستان با طرح های انتقال آب بین حوضه ای و تداوم صنعت فرسوده سدسازی را دریافت کنند ، همان حرکت تاریخی عدم رای اعتماد اکثریت مجلس به بیطرف کفایت می کرد!.آنچه مهم است ، رویکردها و جهت گیرهای حاکمیت و دولت در حوزه کلان مدیریت منابع آبی می باشد که باید تغبیر یابد و گرنه اشخاص هر چند بزرگ یا گمنام باشند هیچ تاثیری در این بخش نخواهند داشت.
    حاکمیت باید به این درک برسد که در اثر استمرار اجرای طرح های انتقال آب و تداوم صنعت سدسازی ، زیست بوم و حیات بیش از ۵ میلیون انسان و میلیون ها گونه جانوری و گیاهی در معرض مرگ و نابودی است و تداوم این راهبرد که متضاد با سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است، می تواند به انواع پیامدهای اقتصادی ، سیاسی و امنیتی واجتماعی منتهی شود .

    دولت و حاکمیت باید بخش نگری و همشهرگری را در حوزه کلان آب و مدیریت منابع آبی کنار بگذارد و مصالح کشور و امنیت ملی را نصب العین قرار دهد ..تعطیلی طرح بهشت آباد ۳ که فاقد مجوز زیست محیطی است و همچنین توقف صنعت سدسازی بر کارون و کرخه حداقل خواسته مردم خوزستان است که باید رییس جمهور ، دولت ، مجلس و وزارت نیرو به آن تن بدهند.فراموش نکنیم با تکمیل پازل دولت دوازدهم و پایان سناریوی معرفی وزیران اینک وارد مرحله “نظارت ” جدی مجلس بر کارکرد دولت دوم روحانی شدیم لذا عقل و ضرورت ایجاب می کند ، بجای متهم ساختن و سرزنش نمایندگان خوزستان باید عمل به رسالت نظارتی را از آنها مطالبه کرد و بدانیم انتخاب اردکانیان خط پایان ماراتن مطالبه گری مردم و نمایندگان نیست.

    شاید عده ای رای آوری اردکانیان را به سهل انگاری و بی توجهی نمایندگان خوزستان به مصالح کلان و منافع دراز مدت این خطه گره زده و وکلای استان را سرزنش کنند در حالی که باید به این سه ملاحظه در خصوص رای آوری وزیر پیشنهادی وزارت نیرو توجه داشت :

    ۱-اکثریت قاطع مجلس به موجب قانون و با طولانی شدن دوره سرپرستی دو وزارت نیرو و علوم تصمیم به همراهی با رییس جمهور در روند رای اعتماد به دو وزیر باقی مانده دولت گرفته بود و علی لاریجانی ۵ روز پیش بشارت تکمیل پازل کابینه دوازدهم را داده بود.

    ۲-باتوجه به حجم انتقادات اصلاح طلبان به رفتارهای اصول گرایانه رییس جمهور و افزایش فاصله تشکل های اصلاح طلب با روحانی ، بسیار قابل پیش بینی بود که مثلث لاریجانی – روحانی – عارف با هدف کاهش این فاصله بر ضرورت اجماع اکثریت مجلس جهت رای به اردکانیان تاکید کند . رای بالای وزیر نیرو به نسبت وزیر علوم (۲۲۵ به ۱۸۰ رای) گواه روشنی بر این مدعاست

    ۳-بدلیل فقدان اراده ملی جهت عدم رای به اردکانیان لذا اینبار نمایندگان خوزستان علیرغم اجماع حاکم اما نتوانستند مطالبه خود را به یک جریان سیاسی غالب ضمیمه و همراه سازند و ۳۸ رای مخالف دلیل قاطعی بر عدم درک واحد اکثریت مجلس از دغدغه ۱۸ نماینده خوزستان می باشد .جریان لاریجانی و اکثریت فراکسیون امید ، مصالح کلان سیاسی خود را بر دغدغه های محلی ترجیح داد.در پایان انتظار می رود بجای گره زدن تصمیم اکثریت مجلس به نمایندگان خوزستان و متهم ساختن آنان به خیانت باید در قالب رویکرد انتقادی ،خواهان بهره جستن نمایندگان از تکالیف نظارتی و ظرفیت های قانونی در راستایی مطالبه گری از دولت و پایش عملکرد وزارت نیرو در حوزه مدیریت منابع آبی شد

     نعیم حمیدی

    برچسب ها :